بر عهده مرد زناكار است كه بايد به أو بپردازد ؛ 3 زن باكره باشد يا بيوه ؛ همچنين اگر زن جاهل به حرمت باشد ، مانند آنكه مردى كه با زنى ازدواج كرده ، پس از دخول مدعى شود زن ، خواهر يا مادر رضاعى أو است ، زن نيز أو را تصديق كند . در چنين فرضى ، با جهل زن ، مهريه أو بر ذمّه مرد ثابت است . 4 چنانچه مردى آزاد با كنيزى بدون اذن مالكش ازدواج كند ، در صورت علم به كنيز بودن وى ووقوع آميزش قبل از اذن ، مرتكب عمل زنا شده است وبا جهل كنيز به حرمت ، مهر أو بر عهده زناكار است ؛ اما اگر كنيز عالم به حرمت باشد ، آيا بر أساس قاعده ياد شده ، مهرى ندارد يا اينكه قلمرو قاعده ، زن آزاد است وكنيز را شامل نمىشود . در نتيجة مهريه أو بر عهده مرد زانى ثابت است كه بايد به مولاي كنيز بپردازد ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول دوم ، در اينكه مهر المسمى ( - - ) مهر المسمى ) بر عهده مرد است يا مهر المثل ويا يك دهم قيمت كنيز در صورت باكره بودن ويك بيستم در صورت بيوه بودن وى ، اختلاف است . 5 مستند قاعده : مستند قاعده عبارت است از روايت مورد اشاره در آغاز مقاله وبعضي روايات ديگر كه بر مفاد قاعده دلالت دارند ، علاوة بر آن مسئله اجماعى است . 6 قاعدهء لاميراث للقاتل قاعدهء لاميراثَ لِلقاتِل : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء ياد شده آن است كه قاتل در صورتي كه از طبقهء ارث بران باشد ، از مقتول ارث نمىبرد . اين قاعده برگرفته از روايتي از پيامبر أكرم صلّى اللَّه عليه وآله است . 1 برخى فقها در كتب قواعد فقهى از آن سخن گفته‌اند ؛ 2 ليكن ديگران به عنوان قاعده از آن ياد نكرده‌اند ؛ هرچند در باب ارث به مضمون آن عمل كرده‌اند .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 30 / 381 ؛ تسهيل المسالك / 13 ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 / 96 ( 3 ) . كتاب السرائر 3 / 436 ؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 5 / 270 ( 4 ) . جامع المقاصد 12 / 273 - 274 ( 5 ) . 13 / 75 - 76 ؛ جواهر الكلام 30 / 218 و 221 ( 6 ) . مسالك الأفهام 4 / 42 ؛ وسائل الشيعة 17 / 93 و 96 ؛ موسوعة الخوئي 32 / 209 - 210 ؛ جامع المدارك 4 / 298 ) .